هيمنت جائحة كورونا على المشهد في مُختلف دول العالم خلال العام الحالي، وفرض تفشي الفيروس واقعاً جديداً ملقياً بعبء ثقيل على كاهل المنظمات المعنية محلياً وعالمياً التي وجدت نفسها أمام تحدياتٍ غير مسبوقة. ولا تقتصر تداعيات هذه الجائحة على الجانب الصحي، حيثُ يرزح الاقتصاد العالمي تحت ضغطٍ ثقيل، وتعتبر الشركات الصغيرة إحدى القطاعات الأشد تأثراً، إلاّ أنه من الممكن اتباع حزمة من التدابير التي تساهم بالتخفيف من وطأة هذا التأثير.

تتطلب المرحلة الراهنة تبني نهج التواصل المباشر والشفاف مع الموظفين حول التدابير الإدارية والمالية التي تعتمدها الشركة، لا سيّما بشأن استمرارية العمل وجدول الرواتب، إذّ تشكل هذه المسائل أبرز هواجس الموظفين. كما أنّ هذه الظروف الاستثنائية تتطلب وجود استراتيجيات استباقية للاستجابة بفعالية لكل المتغيرات. ويجب أن تنضوي هذه الاستراتيجيات على التواصل الشفاف مع الموظفين وتنظيم جلسات عصف ذهني معهم للخروج بأفكار إبداعية تساهم في التكيّف مع الواقع الجديد. ولا بدّ للشركة أن تحرص على حُسن إدارة المخصصات والحسابات المالية، وزيادة فعالية استخدام التدفق النقدي والاحتياطي المالي لضمان استمرارية العمل والإيفاء بالمستحقات.

ويشير خبراء مختصون إلى أنّ الوباء العالمي سيُحدث تغييرات جوهرية من شأنها ترسيخ مفهوم العمل عن بُعد، الذي قد يمثل تحدياً حقيقياً لبعض الشركات تبعاً لقطاع عملها. ولكن لا بدّ من التشديد على زرع الثقة في بيئة العمل والتي بدورها تعتبر الدعامة الأساسية لأي شركة، إذ تسهم الثقة العالية ضمن فريق العمل في زيادة السرعة والكفاءة التشغيلية وتعزيز الولاء والإنتاجية.

وأخيراً، على الشركات أن تتواصل مع الموردين ومالكي العقارات لبحث إمكانية تمديد فترة سداد المدفوعات المستحقة، والذي بدوره يخفف من الأعباء المالية على الشركة. كما يمكن أيضاً التحدث إلى المقرضين والمؤسسات المالية للبحث في خيارات التمويل والإقراض المتاحة، حيث تقدم البنوك حالياً تسهيلات عدة في سبيل مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.