ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على الاقتصاد العالمي، ووجدت الشركات نفسها مُجبرةً على اتخاذ سلسلةً من التدابير الطارئة سعياً للحفاظ على سلامة موظفيها من جهة وضمان استمرارية أعمالها من جهةٍ أخرى. وتمحورت التدابير بشكلٍ رئيسي حول نظام العمل عن بُعد الذي حقق استجابة سريعة ونجاحاً لافتاً يستحق الإشادة به.
وتفرض الأزمة الراهنة على الشركات تقديم الدّعم المتواصل للموظفين في سبيل ضمان سلامتهم الصحية والنفسية، وإبقائهم مُتَحفزين لأداء العمل. وتتمثل إحدى صور هذا الدعم في تعزيز الاتصال الداخلي بين الإدارة والموظفين، مع الحرص على الشفافية والمصداقية أثناء التواصل، دون أن تُغفل الشركات ضرورة إبداء التعاطف مع الموظفين وتفهُّم أوضاعهم.
وتلعب قنوات التواصل بين الادارة والموظفين دوراً مفصلياً، لذا يجب أن تعتمد الشركات قنوات موثوقة وفعّالة للتواصل. كما يجدر بالشركات إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الموظفين واطلاعهم على كافة المستجدات، وفتح المجال أمام الموظفين للتعبير بحُرية عن كل ما يراودهم.
وإذا أجبرت الظروف الراهنة الشركات على الاستغناء عن خدمات عددٍ من موظفيها، يجب عليها أن تتواصل معهم بصدقٍ ووضوح، دون أن تُغفل الجانب الانساني وضرورة التعاطف معهم والوقوف بجانبهم. ولا بُدَّ للشركات أن تشجع موظفيها وتدعمهم إذا أمكن ذلك أثناء بحثهم عن فُرص عملٍ جديدة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودتهم للعمل في الشركة عند تحسن الأوضاع.
تتعدَّدُ وسائل دعم الشركات لموظفيها أثناء الظروف الراهنة ولا تقتصر على ما ذُكر أعلاه، وتشكلُ المصداقية والشفافية والالتزام أركاناً أساسية لتعزيز الثقة في بيئة العمل ودعم الموظفين لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة والخروج منها بأقل الأضرار. ويجب ألا تقف الأزمة الراهنة عائقا أمام توفير فُرص التطور والتقدُّم المهني للموظفين.